كشف تحقيقات النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية النقاب عن أسباب وأسرار وتفاصيل نشوب الأزمة المالية التي حدثت بين الاتحاد الأوروبي من جهة وجهاز شئون البيئة من جهة أخرى بسبب اختفاء وفقد مستندات الصرف الخاصة بمشروع دعم الحقوق البيئية الممول من الاتحاد الأوروبي.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى مسئولية كل من “ع. ح”، مدير مشروع دعم الحقوق البيئية، و”ه. م”، مدير عام الجمعيات الأهلية بجهاز شئون البيئة، في شأن اختفاء مستندات الصرف.
ووافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عبر تقرير الاتهام على إحالتهما للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم التزامهما بأحكام القانون واللوائح والتعليمات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية والتي أعدتها المستشار غادة زكي عبد العزيز، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وبلاغ جهاز شئون البيئة بشأن عدم موافاة الاتحاد الأوروبي بأصول المستندات الخاصة ببند مصروفات ورش العمل التدريبية المدرج ضمن مشروع دعم الحقوق البيئية الممول من الاتحاد الأوروبي، والصورة الضوئية المترجمة باللغة العربية لعقد منحة الأعمال الخارجية للاتحاد الأوروبي والمتضمن في المادة 13 / 1 منه ما يفيد احتفاظ المستفيد بحسابات منتظمة لتنفيذ المشروع.
إقرأ أيضاً ...
واشتملت أدلة الثبوت في القضية على التعليمات المالية رقم 2 والخاصة بتنظيم العمل في مجال المشروعات الأجنبية الممولة من الخارج والمتضمنة في البند ثانيًا ما يفيد بمسئولية مدير المشروع عن التنسيق مع الإدارة العامة لمتابعة دعم المشروعات الأجنبية والتمويل الخارجي لتسليم جميع أصول المشروع والدراسات والأبحاث والتقارير إلى إدارة المخازن والإدارات المختصة المالية والإدارية بجهاز شئون البيئة طبقًا للقواعد المنظمة للصرف، والمستندات المرفقة بها شهادة ثناء عزت على، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة ودعم المشروعات الأجنبية، والتي أكدت عدم توصل الفحص إلى تسلم إدارة الجمعيات الأهلية لأصول المستندات بمعرفة مدير المشروع، وأن التسليم اقتصر على أصول المشروع وهي أدوات وأساسيات المشروع.
وقالت مذكرة النيابة الإدارية التي وافق عليها المستشار الدكتور حازم صادق، الوكيل العام الأول، إن وقائع القضية بدأت ببلاغ جهاز شئون البيئة في 2 سبتمبر 2018 بشأن عدم موافاة الاتحاد الأوروبي بأصول المستندات الخاصة ببند مصروفات ورش العمل التدريبية المدرج ضمن مشروع دعم الحقوق البيئية الممول من الاتحاد بالمخالفة لبنود الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد والجهاز على نحو ترتب عليه عدم مراجعة الاتحاد الأوروبي هذه المستندات.
وانتهت تحقيقات المستشار إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة، إلى أن المخالف الأول “ع. ح”، رئيس قطاع الإدارة ودعم الحقوق البيئية بجهاز شئون البيئة، أهمل في الحفاظ على أصول المستندات الخاصة مشروع دعم الحقوق البيئية الممول من الاتحاد الأوروبي عقب الانتهاء من تنفيذه، وعدم تسليمها إلى إدارة الجمعيات الأهلية مع مخرجات المشروع بصفتها الإدارة المختصة بحفظ هذه المستندات على نحو ترتب عليه فقدها واختفاؤها وتعذر موافاة الاتحاد الأوروبي بها، حيث كان ذلك سببًا في مطالبة الاتحاد باسترداد ما تم إنفاقه من أموال على المشروع.
كما انتهت التحقيقات إلى أن “ه. م”، مدير عام الجمعيات الأهلية بجهاز شئون البيئة، لم تقم بمطالبة المخالف الأول بتسليم المستندات الخاصة بالمشروع رغم كونها الجهة المنوط بها الاحتفاظ بهذه المستندات على نحو نتج عنه فقدها واختفاؤها وتعذر موافاة الاتحاد الأوروبي بها والمطالبة باسترداد الأموال المخصصة لبند مصروفات ورش العمل التدريبية رغم صرفها في الغرض المخصص من أجله، رغم كونها المنوط بها استلام مخرجات المشروع بما فيها أصول المستندات,
وقررت النيابة الإدارية إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما استنادًا إلى أقوال رأفت السيد، مدير عام التفتيش المالي والإداري، وهالة محمد كمال، مدير عام شئون الجمعيات الأهلية بالجهاز، وما تأيد باعترافهما مما يشكل في حقهما مخالفة تأديبية قوامها عدم أداء العمل المنوط به بما يستوجب إحالتهما للمحاكمة العاجلة.