تظاهر آلاف التونسيين، أمس، للاحتجاج على ما وصفوه بالانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
ووصفت وكالة رويترز للأنباء، المظاهرة بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسم في عام 2021، في خطوة نددت بها المعارضة.
– الجهة الداعية للمظاهرة؟
ودعت للمظاهرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم أحزابا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، والتصدي لانحراف السلطات، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والنساء، ورددوا شعارات ضد الرئيس قيس سعيد.
ويسعى سعيد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم أن المحكمة الإدارية أقرت بشرعية ملفات ترشحهم.
واعتقلت السلطات المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال، منذ الثاني من الشهر الجاري، للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقبل أسبوع، صدر قرار قضائي بإطلاق سراحه لكن بعد دقائق فقط من الإفراج عنه من السجن، أعادت السلطات اعتقاله.
و”زمال” أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات، مع الرئيس قيس سعيّد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.
– انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً ...
وجاءت المظاهرات قبل ساعات من الانطلاق الرسمي والفعلي لحملات الانتخابات الرئاسية.
وبدأت الحملة الانتخابية في تونس مع الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تنتهي وفق الجدول الزمني المحدد عند منتصف ليل يوم 4 أكتوبر المقبل وسيراقبها ميدانيا ألف مراقب جرى انتدابهم لهذا الغرض.
ومن بين هؤلاء المراقبين 600 يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وكانوا تلقوا التأهيل اللازم وسيتولون مهام مراقبة أنشطة حملات المترشحين للرئاسية وسيحررون محاضر ترفع إلى هيئة الانتخابات.
ويبلغ السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول لكل مرشح 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.
– اعتقالات في صفوف النهضة
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال عشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: “مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من حركة النهضة في مختلف جهات البلاد”.
ونددت الحركة بما يتعرّض له أعضائها من “اعتقالات تعسفية”، على حد وصفها.
وطالبت الحركة “بوقف تلك الملاحقات وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال”.
وتشهد تونس منذ فبراير الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفيها المعارضة.