رئيس الوزراء يكلف بطرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية..تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من المهندسة راندة المنشاوي، ونائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء -بحسب بيان- أن النهوض بالقطاع الصناعي وإتمام خارطة المناطق الصناعية، تأتي على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، بإعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين، حيثُ تساهم الخارطة في إيجاد نواة لكافة الأنشطة الإستثمارية المُختلفة، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضي الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض، وهناك سهولة في الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين في الخارج، وهذه إحدى النقاط المهمة التى ستساهم فى اصلاح منظومة الصناعة في مصر.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية التي أعدتها، الوزارة، والتى توفر فرصًا استثمارية في كافة المجالات الاقتصادية وفى جميع المحافظات، و يعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية فى هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضى الصناعية.

من جانبها أشارت المهندسة راندة المنشاوى، أنه تم تشكيل المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية بقرار من رئيس الوزراء، وبعضوية الوزارات المعنية وممثلى مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى بحث المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها، بما يسهم فى دفع هذا القطاع المهم الذى يعد عاملًا اساسيًا فى تقدم الإقتصاد المصرى.

وأضافت المنشاوى أنه تم خلال اجتماعات المجلس مناقشة عددًا من الملفات الصناعية المهمة، منها استراتيجية دعم الصادرات الجديدة، وكذا إجراءات تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلى، إضافة إلى منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، وتم عقد عدد كبير من الاجتماعات مع رجال الصناعة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا هو مُساندة قطاع الصناعة، بإعتباره أحد القطاعات المهمة التى يعتمد عليها اقتصادنا.

وقال المستشار نادر سعد، المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الإجتماع عرض الخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تتم لإستكمال الخارطة في أسرع وقت، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الإلكتروني لها، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية، وقد تمت الإشارة إلى أنه يتم إعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة.

وأضاف: عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، وسيتم الإعلان عن طرحها قريبًا، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 1722580.77 فدان، إلى جانب 18 منطقة صناعية في 15 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة 40230 فدانًا، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة، في عدد 24 محافظة، بإجمالي 140386.392 فدان، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجاري دراستها حاليًا 16 منطقة، في 9 محافظات، باجمالي مساحات 379238.08 فدان.

كما تم التأكيد أنه يجري العمل على استكمال وتدقيق كافة البيانات الواردة من المحافظات، والمناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية، وكل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات، كما يتم إتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين البيانات المُخطط إدراجها بالخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بموقع وزارة الإستثمار، وتأمين بيانات الدفع الإلكتروني جاري تنفيذها.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود الحكومة بهدف تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي، خاصة أن رئيس الوزراء والفريق المعاون له سبق أن عقد عدة اجتماعات مع رجال الصناعة، لعرض مقترحاتهم بهذا الشأن، وأكدت نيفين جامع أن المُجمعات الصناعية التي ستطرحها الدولة قريبًا، سيتم الاستفادة بها في توفير ما تحتاجه الصناعات الكبرى من مدخلات صناعية يتم استيرادها، وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف.

كما تمت الإشارة الى أن المنظومة تحرصُ على توحيد أسعار الأراضي الصناعية، حتى في حالة تعدد جهة الولاية على الأراضي، مادامت في نفس المنطقة، وتم أيضًا طرح قضية إدارة المناطق الصناعية، حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها.