وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة الْيَوْمَ، الأربعاء، بحضور ممثلي وزارة العدل والمالية، على زيادة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمبلغ مليار و٣٠ مليون جنيه.
وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩ -٢٠٢٠ فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات القضائية التابعة لها ودار الإفتاء: “لا أستطيع أن أرى قاضيا يحتاج إلى علاج ولا تكون هناك جميع الضمانات لأنها مسألة تتعلق بالعدالة”.
وأضاف: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق عدالة أمام قاضٍ مريض، ونحتاج ولذلك نوافق على زيادة دعم صندوق الرعاية الصحية”.
كما وافقت اللجنة على زيادة باب السلع والخدمات بقطاع وزارة العدل من ١٠ ملايين إلى ١٥ مليون جنيه، بحيث تصبح الزيادة التي وافقت عليها اللجنة بواقع ٥ ملايين جنيه.