الحبس مدة لا تزيد على عام.. عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة في مشروع تعديل القانون

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات.

وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية جدل حول القانون ، حيث قال النائب سامي رمضان إن هذا تنكيل بالرجل فيما حذّر النائب محمد فؤاد مما اسماه صعوبة التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون يدعم تغليظ العقوبة ومعظم التشريعات تصلح جزء من المنظومة ولا تقدم تعديلاً كاملاً.

وقال النائب صلاح حسب الله إن القانون يحمي الأسر التي تعاني من عدم سداد النفقة ويقوم بالردع والعقاب ضد من يمارس الظلم ضد الأبناء ويفرض على المشرع التعامل مع هذه الظاهرة بجدية بما يتسق مع الشريعة الإسلامية .

وقال النائب أحمد خليل أن القانون يعاقب الغني الذي لا يفي بالحقوق مُحذرًا مما سمّاه صعوبة التطبيق.

ويستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المنفذ ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة مُلاحقتهم جنائياً.

ويعمل التعديل الذي ناقشته اللجنة التشريعية في اجتماعها على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.