“إذا كنت تريد الزواج، عليك أن تتحمل نفقات الطلاق”، تلك الجملة مناسبة للغاية على أغلب المشاكل في محكمة الأسرة المصرية التي أصبحت تكتظ بقضايا الطلاق لأن معظم أبناء هذا الجيل غير قادرين على تحمل المسئولية، بل وما يزيد نار الأزمة هو عدم قدرتهم على تحمل نفقات الطلاق.
وذكرت تقارير صحفية في بريطانيا أن مصر أصبحت في الصدارة بعد ارتفاع نسب الطلاق فيها، وذلك المؤشر ليس إيجابيا أبدا، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة نسبة الطلاق 7% بالمقارنة بعدد حالات الطلاق في عام 2018.
فقد بلغت نسبة الطلاق خلال السنة الماضية حوالي 200 ألف حالة طلاق، بعدما كانت انخفضت في عام 2017 ووصلت 198 ألف حالة طلاق، عادت مرة أخرى لتقفز 7% في عام 2019.
جدير بالذكر أن التقارير أشارت إلى أن تلك النسب المتزايدة باستمرار تنبأ بكوارث، حيث أصبح الآن هنك 10 حالات طلاق بين كل 1000، وذلك الرقم ليس مطمئن لأنه في زيادة مستمرة، كما تحاول الحكومة المصرية سن القوانين تحت رعاية الأزهر للحد من تلك الظاهرة.