دعا مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وشدد المجلس الليبي على ضرورة وقوف الشعب ضد التدخلات الأجنبية؛ حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل لها.
وفي سياق المتصل، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على إحياء مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط لفرض حظر على الأسلحة المدعومة دوليا إلى ليبيا، وهي خطوة من المحتمل أن تواجه تحديات قاسية، بالنظر إلى حشد الأسلحة التي تقوم بإرسالها القوى الإقليمية، وخاصة تركيا.
كما أعرب مسئولو الاتحاد الأوروبي عن أملهم في أن تكون العملية الجديدة جاهزة بحلول نهاية مارس.
ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تجرى فيه استعدادات لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع لإنهاء الصراع في ليبيا، الذي اندلع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعم الجهود التي تقودها ألمانيا لتسهيل وقف إطلاق النار، والذي يتضمن تدابير متجددة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد.