كشف مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأحد، عن أن الجهاز انتهى قبل عيد الفطر من وضع سيناريوهات الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة، لافتًا إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها بحد أقصى 10%؛ نظرًا للأحداث الجارية التي يأتي أبرزها انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليه من خسائر كبيرة في كل القطاعات المختلفة.
وأوضح المصدر، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من دراسة مقترحات وسيناريوهات الزيادات الجديدة البسيطة في شرائح استهلاك الكهرباء؛ تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء، ومن ثمّ الإعلان عنها في منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم تطبيقها بدء من يوليو المقبل.
وتابع المصدر، أن السيناريوهات الجديدة لم تتضمن أي قرار أو تعليمات رسمية بإعفاء أو استثناء أية شريحة من المستهلكين من الزيادات المرتقبة؛ خصوصًا أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الاستثناء من عدمه، مشيرًا إلى أن السيناريو الأقرب يتضمن زيادات طفيفة ومتفاوتة على كل الشرائح الاستهلاكية، بحد أقصى لن يتخطى %10 في كل الأحوال، لعدة أسباب؛ أبرزها الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين خلال الفترة الحالية، بسبب أزمة “كورونا”.
ونوه المصدر، إلى أنه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء على الصناعات، مع احتمال إعفاء الأغراض الزراعية؛ لتشجيع الفلاحين على تخطي الأعباء الحالية.
وتستهدف وزارة الكهرباء الوصول بإجمالي الطاقة الكهربائية المباعة، خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، إلى 150 مليار جنيه، بزيادة متوقعة تصل نسبتها إلى 6.3% مقارنةً بالعام المالي الجاري.
يذكر أنه تطبيق آخر زيادة في أسعار الكهرباء منذ يوليو الماضي؛ حيث تضمنت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشاً، والثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 40 قرشاً.
والثالثة من صفر حتى 200 كيلووات بسعر 50 قرشاً، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 82 قرشاً، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 100 قرش، والسادسة من 651 إلى ألف كيلووات بسعر 140 قرشاً، ولا تحصل السابعة التي تزيد على 1000 كيلووات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.