حكم قضائي نهائي يحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي

حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة ، بأن الدولة لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن أحد المسئولين ب الشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق ابن الفلاح.

وبموجب شهادة المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الجهة الإدارية على حكم القضاء الإدارى فإنه يصبح نهائيا وباتا.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام مسئول ب الشركة القابضة للمياه باستثناء نجله للقبول بمدرسة تتبع الشركة بمحافظة البحيرة دون ابن فلاح متفوقا عليه في مجموع الدرجات، بل أرسل خطابا للمدرسة يضمن تعيين ابنه بوظيفة بعد تخرجه فورا وذلك قبل أن يلتحق بالمدرسة أصلا.

فما كان من الفلاح البسيط سوى اللجوء للقضاء كي ينصف نجله من هذا التمييز والتفضيل.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب أحمد نجل المواطن محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على “كامل. ش”نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار، منها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

قالت المحكمة إن الدستور ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز ،والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

وأضافت أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وهو ما كشفت عنه الدعوى فى تحدٍ سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من أبناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حقًا للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.

وأشارت المحكمة إلى أن الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل أحد العاملين بالشركة الحاصل على شهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الأدنى للقبول، تمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الأصيلة، فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الأمر المحظور دستوريا، بل وتجاوز رئيس الشركة لأبسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة أصلا على الرغم من أن الوظائف العامة ليست حكرا على أبناء العاملين بها ولا تورث لهم.

ولما كان نجل المدعي حاصلا على شهادة الإعدادية بالبحيرة بمجموع أعلى من مجموع ابن زميلهم الذى يعمل بالشركة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قبول قيد ابن الفلاح البسيط بالمدرسة المذكورة يقع على خلاف أحكام الدستور والقانون.