“عبدالعاطي” يبحث تطبيق نظم الري الذكية في المناطق الريادية تمهيدا لتعميمها

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تشجع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث ، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع؛ نظرا للاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، فضلا عن إصلاح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

واستعرض وزير الري، خلال اجتماع عقده مع عدد من المهندسين، من مطوري تطبيقات نظم الرى الذكية، تطبيقات الري الذكية المنفذة فى مشروع مزارع بنجر السكر بمحافظة المنيا، ومزارع النخيل بمنطقة الإحساء في السعودية.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية فى عدد من المناطق الريادية فى مصر ، تمهيداً لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين، وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعة والإمكانيات المادية والتعليمية، بحيث يكون النظام سهل الاستخدام، ومناسبا لجميع المزارعين طبقا لإمكانياتهم، بما يسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة، وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها.

كانت وزارة الموارد المائية والري قد نجحت – بأيدى مهندسيها – في إنتاج جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يُستخدم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه، من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، للمساهمة فى تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

وطورت الوزارة لاحقاً آلية جديدة، بتطوير نظام اتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع، من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول للمزارع، بما يمكنه من اتخاذ قرار كمية وموعد الري المناسبين ، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل وقلة التكلفة.

وتتكامل منظومة الري الذكية، والتحول إلى نظم الرى الحديث مع مجهودات الوزارة للانتهاء من المشروع القومي ل تأهيل الترع ؛ نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، التي تساهم فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.