تحقيقات النيابة الإدارية تكشف تورط قيادات تعليم القليوبية في نهب المال العام
كشف تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تمثلت في استيلاء 7 مسئولين على المال العام في التعاقد المبرم مع شركة تليميديا مصر للاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية.
وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، أكدت التحقيقات أن “ف.ر”، مدير عام الشئون المالية بمديرية تعليم القليوبية لم تقم قبل إحالتها للمعاش بتوريد المبالغ الواردة من شركة تليميديا مصر للاتصالات بإجمالى مبلغ 29 ألف جنيه المستحقة للمديرية نظير التعاقد مع الشركة، وتوزيعها على اللجان المشكلة لتسليم النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية دون مسوغ قانوني وتقاضيها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا لنفسها من تلك المبالغ دون وجه حق.
وتبين أن “ي. س” خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية تعليم القليوبية أصدر قبل إحالته للتقاعد تعليمات بتوريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية فى العقد المبرم مع شركة تليميديا مصر للإتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية بالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ 5000 جنيه منها دون وجه حق.
كما أصدر م.ج. ، مدير المديرية قبل تقاعده تعليمات بتوزيع المبالغ المشار إليها سلفًا وبالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ قدره 1800 جنيه دون وجه حق، وتقاعس عن تكليف المختصين بالمديرية عن اتخاذ إجراءات عمل مزايدة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات قبل إبرام التعاقد مع شركة تليميديا مصر للاتصالات.
إقرأ أيضاً ...
ولم تتخذ “ب.ع” خلال فترة شغلها وظيفة مدير إدارة الحسابات معاش الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية فى التعاقد المشار إليه لحساب المديرية وتقاضت منها مبلغ قدره 652 جنيها دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن “ر.ه”، مدير الشئون القانونية السابقة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم صحة الإجراءات المتبعة بشأن المبالغ الواردة بنسبة المديرية فى التعاقد محل التحقيق وتقاضت منها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا دون وجه حق.
وتقاضى أ.م. وكيل المديرية السابق مبلغ 4035 جنيهًا، و”س. ع”، مدير مكتب وكيل وزارة 650 جنيها، وأ.س – معلم أول شئون الطلبة والامتحانات 5530 جنيهًا من المبالغ الواردة كمستحقات لمديرية التربية والتعليم بالقليوبيه بموجب التعاقد مع شركة تليميديا مصر للإتصالات بدون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم.