كشفت مصادر كنسية مطلعة، أنه سيتم استئناف جلسة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط من جانب ممثلي الكنائس القانونيين للطوائف الثلاث الأرثوذكسية، الإنجيلية والكاثوليكية.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الدستور” إلى أن الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية انتهتا بشكل تام من بنود لائحة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.
وأكدت أن مشروع القانون متوقف في الوقت الراهن على تسليم الكنيسة الكاثوليكية لائحتها الخاصة، والاتفاق على البنود الخلافية الخاصة ببنود الانفصال وبطلان الزواج، والتي من المقرر أن توضع في مواد خاصة بكل طائفة بمشروع القانون.
وأضافت أن الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية تحاولان التواصل مع الكاثوليكية لتسليم لائحتها الخاصة بمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط.
يذكر أن الكنائس الثلاث لم تجتمع بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ أكثر من عام.