قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات، فيما تضمنه من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بحجابهن لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
حملت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، واختصمت كلًا من رئيس الوزراء، وزير الرياضة، وزير السياحة وآخرون.
قالت الدعوى إنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها، وممارسة كل الأنشطة به دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها.
وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور.