حلف ا لمستشار بولس فهمي اسكندر اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة الدستورية العليا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى
وبقدر من الموضوعية فإن قرار الرئيس السيسى باختيار مسيحى ليكون رئيسا لاعلى سلطة قضائية هو القرار الاجرا لرئيس مصرى على مدى قرن من الزمان..قرار لايستطيع سوى الرئيس اتخاذه…
وسياسيا لهذا القرار إشارات للداخل المصرى وايضا للعالم الخارجى
.فهو رسالة إلى الداخل المصري بأن جمهورية المواطنة الجديدة التى اعلنها هى جمهورية لجميع المصريين وكما قال فى زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بأن مصر بتاعتنا كلنا وتسعنا كلنا..وان العدل اساس الحكم والكفاءة قبل اى انتماء ..وان مصر سوف تتقدم وتزدهر بسواعد كل أبناؤها
وإذا كان الأقباط يتباهون بزمن الليبرالية فى النصف الأول من القرن الماضى حيث شغل فيها أقباط مناصب مثل رئيس الوزراء ورئيس النواب وزراء سياديين وكانوا شركاء أساسيين فى العمل السياسى
..فالان يحق الأقباط الاعتزاز بحكم الرئيس السيسى فقد عين اول قبطى رئيسا للمحكمة الدستورية مثلما كان أول رئيس يذهب لتهنئة الأقباط فى عيد الميلاد المجيد سنويا وأصدر قانون لبناء الكنائس بل جعل بناء كنيسة فى كل تجمع عمرانى جديد عملا أساسيا على نفقة الدولة لأنه يؤمن بحق الجميع فى العبادة..وفى عهده شهد البرلمان اكبر تمثيل برلمانى للاقباط منذ عام١٩٥٢
أما الإشارة الأهم فى قرار الرئيس السيسى بتعين قبطى رئيس المحكمة الدستورية فهى موجهه للعالم بأسره..بأن مصر تعيش زمن العدالة والمواطنة .زمن لايعرف الفرقه والتفرقة..وان مصر المستقرة الآمنة التى انتصرت على الإرهاب بكفاءة جيشها العظيم وشرطتها الباسلة ..ستنتصر على كل مناحى التشدد والتطرف..تسير بسرعة الصاروخ فى جمهورية جديدة يتحقق فيه التقدم فى كل شىء وتحقق قفزات للتقدم والتنمية والرخاء. وان الحريات فيها واسعة وتولد الكفاءات والقدرات والقادم افضل لها وأن الحكم السياسى فيها يتمتع بنزاهه ووطنية لايزايد عليها من هنا او هناك
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريةقد قال أن السيد الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً سيادته عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون”.