الحكومة تكشف عن ضمانات لتسكين غير القادرين بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

في الوقت الذي تواصل فيه لجان الاستماع مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم كشفت الحكومة عن خطتها للتعامل مع الشرائح غير القادرة بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حملت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رؤية الحكومة لتحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر من خلال آلية جديدة توفر الضمانات اللازمة لعدم تضرر الفئات الفقيرة.

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذه القضية تثار يومياً في الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً الى أن عدد الملاك اصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التي تطبق عليها أنظمة الإيجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليا الجيل الثاني والثالث، والدولة تعي تماما أنه ما زال هناك فئات كثيرة موجودة في الايجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية إعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.

واشار رئيس الوزراء الى ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية كافية، لتسير الأمور بهدوء، حيث إن الفئات غير القادرة تخضع لبرامج من جانب الدولة ليكون امامها البديل المؤمن للحصول على السكن البديل، ومن المخطط وجود صندوق تنشئه الدولة لدعم هذا الملف، ليتحمل جزءا من تكلفة الايجار الحقيقي، ويوفر بديلاً مع الحجم الجديد الكبير الذي تقيمه الدولة من وحدات الاسكان بأنواعه وآلياته الكثيرة.

وشدد رئيس الوزراء على ان استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه ليس صحيحا، فعدد الوحدات الخاضعة للايجار القديم يتجاوز الـ 3 ملايين وحدة، وكل هدفنا اعادة التوازن على نحو عادل، يراعي البعد الاجتماعي لهذا الموضوع، ولذا طلبت منذ اللحظة الأولى أن يخضع هذا الموضوع لصيغة تشارك فيها كل الجهات، لبحث كافة الجوانب، ولدينا الوقت لنصل الى صيغة عادلة تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الأبعاد المختلفة.

كان رئيس الوزراء، قد أكد استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.