اتخذ البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا، اليوم الإثنين، مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد في ظل العقوبات الغربية الشديدة.
وأعلن المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، حيث تعد هذه الخطوة غير مسبوقة منذ سبتمبر 2013.. مؤكدا أن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.
وشدد على أن قرار رفع الفائدة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التآكل.
وألمح المركزي الروسي إلى احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددا في المستقبل، قائلا: “سيجري اتخاذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي بناء على تقييم المخاطر من الظروف الخارجية والداخلية ورد فعل الأسواق المالية عليها مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية”.
إقرأ أيضاً ...
وقرر المركزي الروسي أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة مقدار الضمان المقدم من مؤسسات الائتمان في التعاملات المالية معه وفرض حظر مؤقت على تعاملات الأجانب غير المقيمين في روسيا.
ومن جهتها، ألزمت وزارة المالية الروسية المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي، ويشكل هذا الإجراء دعما كبيرا للعملة الروسية الروبل.
يُذكر أنه في العام 2021، بلغت صادرات روسيا من السلع والخدمات 494 مليار دولار، ويعني ذلك أن المصدرين سيبيعون حوالي 400 مليار دولار في السوق المحلية على فرض أن القرار طبق على العام 2022 ككل.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فرضت مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا ومن أبرز هذه العقوبات، حظر العمليات المرتبطة بإدارة احتياطيات وأصول المركزي الروسي وفصل بنوك روسية عن نظام SWIFT للتعاملات المصرفية.