رئيس الوزراء: تطوير الأسرة المصرية لا يستهدف فقط الزيادة السكانية.. وإنما الارتقاء بجودة حياة المواطنين

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم الإثنين، خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد مدبولي في كلمته أن هذا المشروع يأتي مُكملاً لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس، لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كافة ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حين تم وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان “مصر تنطلق”، كان أحد أهم المرتكزات “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، في تنفيذ حجم مشروعات ضخم في كافة محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كافة الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته أن ما تحققه الدولة المصرية في محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحدياً مهماً يتمثل في ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمراً شديد الصعوبة والتعقيد.

ولفت مدبولي إلى مشروع “حياة كريمة” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذه حالياً، والذي يعتبره مشروعاً ضخماً، بكل المقاييس العالمية، وفريداً من نوعه، حيث يحقق جودة حقيقية للحياة، لـنحو 60% من الشعب المصري في الريف، خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حالياً، هي حجم التحدي القائم رغم كافة الجهود التي تبذل، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كافة مناحي الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، بخاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث يناقش كل زملائه من الوزراء في حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة في مجابهتها.

وتناول مدبولي أحد الأمثلة، حيث أشار إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان في مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمي في أية مدرسة 40 طالباً في كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة، متسائلاً: “إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، فماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على القطاعات الأخرى كالصحة، التي لا تحتاج فقط إليى إضافة بنية أساسية وإنما أيضاً إلى عنصر بشري يوفر الخدمات ذات الصلة”.