تفاصيل ضبط شقيقين للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عامل وشقيقه للنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاتصال ببعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم.

أكدت المعلومات والتحريات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح.

وأضافت المعلومات بتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية علي مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.

أسفر ذلك عن ضبط (عامل، وشقيقه “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة المنيا)، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة – عدد من الطلقات – خزينة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول)، كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول).

بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا – الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب – تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى).

كما أمكن الإستدلال علي 3 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، والاستيلاء على أموالهم.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامي علي النحو المشار إليه، كما أضاف المتهم الأول بتحصله علي السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائى – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حالياً احتياطياً على ذمة قضية “سلاح بدون ترخيص”)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.