مصير قانون الأحوال الشخصيه غامض..بعد تحويل القانون من البرلمان الى وزارة العدل
ودعونا نتصارح..هو ليس قانونا موحدا ففيه باب لكل طائفة. بل إن القس اندريا زكى بعد صباغة المشروع ارسل منفردا واشترط الطلاق لعلة الزنا وتغير الديانة فقط التطليق وهو لايلتفت عما قدمته الطائفة بل قصد المزايدة على الأقباط. بل جعل تغير الطائفةبموافقته فقط
وفيه باب الكاثوليك يجعل المرجعية المسؤول الكنسى وهو أمر قد لايجد قبولا لدى القانونيين
إقرأ أيضاً ...
و يتحدث عن مسببات فسخ الزيجة منها تغير الديانة ومن ضمن الديانات شهود يهوه والادفتنست وهما ديانات غير معترف بها فى مصر
لماذا لاتدرس كنيستنا العودة للائحة ١٨٩٦ التى صدرت بعنوان الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية فى عهد القديس البابا كيرلس الخامس للارشيدياكون حبيب جرجس وكتبها القمص فليثاؤوس ابراهيم ومنها صدرت لائحة ١٩٣٨ التى عملت بها الكنيسة طوال ٧٦عاما
لاشك عدم صدور قانون الأحوال الشخصية يذيق الأطراف أصحاب المشاكل الزوجية الأهوال فى ردهات المحاكم ..وهو أمر. لصالح محاميين تغير الطائفة والتى بلغ سعرها ٦٠الف جنيه على أقل تقدير..فهل يكون هناك حلولا لخروج قانون الأحوال الشخصية