اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر.. جهود مكثفة للقضاء على هاتين الجريمتين

تكثف اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهودها فى نشر الوعى بهاتين القضيتين عبر عقد العديد من ورش العمل والمشاركة فى فعاليات دولية توضح جهود مصر للقضاء على هاتين الجريمتين وكيفية توفير ظروف حياتية ملائمة للضحايا للتعافى من الآثار النفسية السيئة التى تترتب على التورط فى أى من جريمتى الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية.

كما تواصل اللجنة حملاتها التوعوية عبر الوسائل المختلفة المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الإجتماعى.

وفيما يلى نستعرض أبرز جهود اللجنة فى هذا الصدد فى السطور التالية:

استعراض الجهود المصرية فى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالمحافل والمؤسسات الدولية

شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، في المؤتمر الثاني والعشرين رفيع المستوى للتحالف ضد الاتجار في البشر إبريل الماضى، تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وركز المؤتمر هذا العام على محور الحماية من حيث دعم حقوق الضحايا وتعزيز خدمات المساعدة لهم. وخلال الجلسة التي تناولت بناء منظومة حماية فعالة، استعرضت السفيرة التجربة المصرية حول تقديم خدمات الحماية بالحديث عن الجهود الوطنية التي تقوم بها مصر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية، ونجاح منظومة الحماية الوطنية في مكافحة هذه الجريمة النكراء بكافة أشكالها، وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (٢٠١٦ – ٢٠٢١) والعمل على التطوير المستمر لآلية الإحالة الوطنية.

وأشارت السفيرة أن هذا يأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز منظومة الحماية الوطنية للضحايا.

كما اجتمعت السفيرة نائلة جبر وأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع وفد من الخارجية الأمريكية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة.

وتناول الاجتماع جهود اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما أوضحت السفيرة نائلة خلال النقاش خدمات الرعاية والمساعدة التي تقدمها مصر للمهاجرين عمومًا ولضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وأكدت السفيرة جبر خلال الاجتماع على أن مصر تسعى للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين وتعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطرها سواءً للمصرين أو للقادمين من دول المصدر الإفريقي حفاظًا على تلك الأرواح البريئة من الخطر الموت خلال تلك الرحلة الخطرة.

واستقبلت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفداً من مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة الذي يقوم حاليا بزيارة الى جمهورية مصر العربية. جرى خلال اللقاء التعريف بأنشطة ومجالات عمل اللجنة الوطنية التنسيقية، حيث حرص الوفد على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والاستفادة من الخبرات المصرية باعتباره نموذجاً ناجحاً يحتذى به بين دول المنطقة.

وأكدت السفيرة نائلة جبر أن مصر تولي عناية بالغة بمكافحة ومنع جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال آلية مؤسسية وطنية فعالة تقوم على معاقبة الجناة وتوفير الحماية وسبل الدعم المختلفة للضحايا، حيث أشارت إلى التوصيات الرئاسية بتعزيز عنصر الحماية لضحايا الجريمة من خلال دعم الخطوط الساخنة للمجالس القومية وافتتاح دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، فضلًا عن جهود التوعية وبناء القدرات للجهات الوطنية المعنية.

دورات تدريبية بالمؤسسات الحكومية للتوعية بدور اللجنة

عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية دورة تدريبية تستهدف الجهات الوطنية المنوط بها معاينة مسرح الجريمة على كيفية إدارته وفقًا لأحدث الممارسات الدولية والحفاظ على سلامة الأدلة في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فضلًا عن تعريفهم بالمواثيق الدولية ذات الصلة نصوص القانون الوطنية المجرمة لهذه الجرائم. ونفذت الدورة التدريبية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وفي إطار مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السفيرة نائلة جبر خلال كلمتها على الدور الهام الملقى على عاتق الجهات الوطنية المنوط بها معاينة مسرح الجريمة، وعلى دورها المحوري لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وحماية الضحايا والمهاجرين المهربين.

واستهدفت الورشة العديد من الجهات الوطنية المعنية فضمت ممثلي عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والنيابة العامة. وتعتبر هذه الدورة جزءً من الخطة الوطنية الشاملة لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما عقدت اللجنة ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتعزيز قدرات مديري العموم بأقسام إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات المصرية (تدريب المتدربين)، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. واستهدفت ورشة العمل التعريف بجريمة تهريب المهاجرين والقانون الوطني رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠١٦ – ٢٠٢٦) وخطة العمل الوطنية المنبثقة منهاج (٢٠٢١-٢٠٢٣)، فضلاً عن التعريف بدور لجان الحماية وتشكيلها والتعرّف على احتياجات المهاجر المهرب، ودعم ومساعدة المواطنين والمهاجرين في حالات الطوارئ والأزمات وآليات الدعم النفسي الاجتماعي وإعادة الإدماج.

كما عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية دورة تدريبية لتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وهدف التدريب إلى تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بالمنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تسليط الضوء على الإطار القانوني المُجرم لهذا الفعل وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وأشارت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، إلى أهمية العمل على تعزيز قدرات مقدمي الحماية للضحايا ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين باعتبارهم من أهم الجهات المعنية بالتعامل مع ضحايا هذه الجريمة النكراء. وأكدت السفيرة على أن مصر تولي عناية خاصة للضحايا وتعمل على توفير كافة خدمات الحماية والمساعدة لهم، ويأتي ذلك ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز منظومة الحماية الوطنية للضحايا.