الإحالة إلى المفتى.. موقف المحكمة في حالة عدم توافق الرأي الشرعي مع حكم الإعدام
في قضايا بعينها ينتهي الحال بالمتهمين بصدور حكمًا ضدهم بالإعدام، وفي هذه الحالة استوجب القانون إحالة القضية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الإعدام.
ونوضح في السطور التالية أسباب الإحالة للمفتي والحالات التي تستوجب ذلك وكذا موقف المحكمة في حالة مخالفة رأي المفتي لها بقضايا الإعدام.
يقول إبراهيم دويدار “المحامى بالنقض والاستئناف، إنه فى حالة الإحالة إلى دار الإفتاء، يقوم المفتى بدراسة أوراق الإحالة عقب استلامها من المحكمة، وبالاطلاع على كافة الأدلة التي تحملها تلك الأوراق، يتم مطابقتها بالنصوص الشرعية، ومعايير الفقه الإسلامي، وتحديد الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع من الآراء المختلفة المطروحة، ويتم ذلك فى سرية تامة.
ويكمل : يتم وضع التقرير الخاص بفضيلة المفتى عن القضية، فور إعداده بظرف مغلق ومختوم، ليتم الرسالة إلى محكمة الجنايات، بشكل سرى.
وعن ضرورة إرسال القضية لفضيلة المفتى أوضح دويدار أن إرسالها للمفتى واجب ملزم على رئىس المحكمة، وإلا يعد الحكم باطلا، لا يؤخذ به، و يتم ذلك وفقا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية، وفور إستلام المحكمة لتقرير مفتي الجمهورية، يتم النطق بالحكم على المتهم.
وعن القاضى وسبب الإحالة للمفتى أشار دويدار أن رأى المفتى استشاريا، وليس معنى ذلك أن القاضى غير قادر على أخذ القرار، وإنما تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، حتى يكون قرار المحكمة قائما على أسانيد شرعية واضحة.
وأشار أن أوراق القضية المحالة للمفتى تمر بمراحل ثلاث:
إقرأ أيضاً ...
أولا: مرحلة الإحالة
وخلال هذه المرحلة: تقوم دار الإفتاء بفحص القضية ودراستها.
وثانيا: مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى
وتنتقل الأوراق إلى هذه المرحلة ليتم عرض ومطابقة الواقعة والأدلة المصحوبة بها على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية وفقا للفقه الاسلامى.
وثالثا: مرحلة التكييف الشرعي والقانوني
وتصل اخيرا أوراق القضية إلى مرحلة التكييف ويتم توصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم، أما فى حالة عدم الاتفاق مع الفقه الإسلامي فإنه يتم رفضها.
وتحدث دويدار عن الضوابط الملزمة للنيابة العامة قبل تنفيذ حكم الإعدام وفقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية: عندما يصبح الحكم بالإعدام نهائيا واجب النفاذ، على المحكوم عليه ،فإن النيابة العامة ترفع أوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ولرئيس الجمهورية فى هذه الحالة أحدى سلطات ثلاث، وهى التصديق على الحكم لتنفيذه، أو تغيير العقوبة بعقوبة أقل، وربما يتخذ قراراً بالعفو الشامل عن المتهم.
واستطرد قائلا: أنه إذا رأى المفتي أن الجريمة التي اقترفها المدانون لا تستحق الإعدام فيكتب ذلك في تقريره المرسل للقاضي، وهنا يكون رأي المفتي استشاريا وليس ملزما للقاضي ومن حقه أن يأخذ به من عدمه.
مشيرا إلى أن القاضي غالباً ما يأخذ برأي المفتي كالتزام أدبي وديني باعتبار أن هذا رأي الدين والشرع.
وفى حالة ورود تقرير المفتي بعدم استحقاق المدان لعقوبة الإعدام، تقوم المحكمة بتخفيف الحكم إلى المؤبد، مثلما حدث بقضية “أحداث مسجد الاستقامة” عندما قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية و13 آخرين من قيادات الإخوان ، إلا أن المفتي رفض التصديق على الحكم، وقررت المحكمة إعادة إحالة الأوراق إليه مرة أخرى في 7 أغسطس من العام نفسه، ليكون الحكم النهائي في تلك القضية السجن المؤبد لبديع والبلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان بناءً على ورود تقرير دار الإفتاء المصرية بعدم التصديق على حكم الإعدام مرة أخرى في 30 أغسطس من العام نفسه.