بدء تنفيذ قرارات الرئيس السيسي باستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بـ «مستندات التحصيل»

بدأت البنوك المصرية في تنفيذ قرارات البنك المركزي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من ضرورة فتح «اعتمادات مستندية» وقبول التعامل «بمستندات التحصيل».

ووفقا لتعليمات البنك المركزى إلي البنوك، فإنه يمكن أيضا لكل الشركات والمصانع الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية في حالة رغبتها في ذلك.

والاعتماد المستندي هو تعهد صادر من البنك يتعهد فيه بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.

أما مستندات التحصيل فتشمل استعمال كمبيالة تتطلب من المستورد أن يسدد المبلغ في تاريخ معين وتعليمات لتحديد المستندات المطلوبة لنقل ملكية السلع، وبموجبه لا يعتبر المستورد ملزماً بالسداد قبل الشحن..

أوضحت تعليمات المركزي أن مستلزمات الإنتاج على سبيل المثال وليس الحصر (العبوات، الغطاء، الكراتين، أحبار الطباعة .. إلخ).

واشترط البنك المركزي العمل بمستندات التحصيل أن تتوافر علاقة تعاقدية مع المصانع تتمثل في عقود أو أوامر توريد، لكي يطبق عليها الاستثناء من الاعتمادات المستندية.

وأصدر البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار، وبدأ تنفيذ القرار في الأول من مارس الماضي.

واشتكى عدد كبير من المستوردين والمصنعين من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، وأكدوا حينها أن الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية.

وأضافوا أن تأخير فتح الاعتمادات المستندية نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى أنها ساهمت في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة الماضية.

ولحل تلك الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من تلك الإجراءات، يوم الثلاثاء الماضي.

ووجه أيضا بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.