أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى الألمانى بحضور بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين.
وشدد “نصار” أهمية الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرصا كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية.