قانونيون أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعى مع الطفل شنودة جريمة لانها لم تستند لنص قانونى حول تغير اسم الطفل اعتباره مسلم

مازالت قضية الطفل شنودة فاروق فوزى بولس ، تلقى بظلالها على الساحة وسط مطالب الرأى العام بعودة الطفل الى اسرتها التى تبنته ، حيث تتواصل حملة الطفل شنوده على مواقع التواصل الاجتماعى وحالة من الغضب الشديد بعد نزع الطفل من اسرته وايداعه فى دار ايتام لينتظر مستقبل غامض .

وأكد قانونيون أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعى جريمة لانها لم تستند لنص قانونى حول تغير اسم الطفل اعتباره مسلم ، علما ان السند الاول هو النشأة الاولى الطفل حيث نشأته بدأت داخل الكنيسة واسرته وبالتالى فلا يجوز نزع هذا الطفل من النشأة الاولى بحجة الفطرة حيث ان هذا يستند لهوى المسئول وليس القانون ، وبالتالى ارتكبت وزارة التضامن الاجتماعى جريمة فى حق هذا الطفل .

وننشر اليوم شهادة ميلاد الطفل شنودة وايضا شهادة معموديته حيث انه من مواليد 15 مارس 2018 وتم تعميده فى شهر مايو 2018 ليثبت للجميع ان الطفل وجد بكنيسة بهدف من امه ان يتربى داخل الكنيسة وان ايداعه بدار ايواء لا يعنى ان يتم تغير ديانته ، وان الامر يجب النظر له بجانب انسانى ولمستقبل الطفل الذى وجد الرعاية والاهتمام والاحتواء من والديه.