جاء قرار اعادة الطفل شنودة الى الاسرة التى تربى فى حضنها وان يختار اسما اعتباريا مسيحيا رباعيا له , ليفرح القلوب التى تابعت القضية لفترة طويلة .
ولكن يعنينا ان نتفهم الامر بشكل سياسى اكثر من المشاعر الانسانية لان قضية الطفل شنودة هى قضية رمزية فى الاساس وناضل من اجلها كثيرين مسيحيين ومسلمين من اجل اثبات هوية الدولة المدنية ودولة القانون والا يختطف طفل من بين احضان اسرة تربى فى حضنها وتغير ديانته واسمه بامر جهة رسمية وبوشاية مغرضة من احد اقارب عائلة الاسرة المتبنيه له لرغبتها فى الاستحواذ على ميراث الرجل الذى تبنى الطفل .
ونحن نرى ان القرار كان رسالة ايجابية مهمة وفى غاية الجدية من الدولة , فى هذا التوقيت لاثبات توجه الدولة نحو المدنية والمساواة .
لذلك رأينا تحرك النيابة العامة واستطلاع رأى فضيلة المفتى واستصدار قرار اعادة الطفل شنودة واجراءات كفالته للاسرة التى تربى لديها واعادة مسيحيته واختيار اسم مسيحى له ونحن نشكر الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى والقضاء المصرى ممثلا فى النيابة العامة .
كما نشكر المؤسسة الدينية الاسلامية حيث تابعت فتاوى شرعية اعادة الطفل الى اسرته والى دينه وخاصة الفتوى الرسمية التى استند عليها قرار النيابة ممثله فى فضيلة وزير الاوقاف المصرى المعروف بسماحته وعلمه وثقافته كما نشكر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب على فتوى مركز الازهر التى اعطت الاشارة الاولى فى شرعية اعادة الطفل شنودة.
كما نشكر المركز القومى لحقوق الانسان ونشكر المركز القومى للمرأة على عملهما من اجل اعادة الطفل شنودة .
ونشكر الدولة ونقدر رسالتها فى هذا التوقيت وقد بدءت تخطو نحو الدولة المدنية والمساواه