قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لائحة الجزاءات التى نشرت بالجريدة الرسمية تمت مناقشتها بالمجلس بعد استقبال ملاحظات نقابة الصحفيين والاعلاميين وحقوقيون، ثم أقرت من مجلس الدولة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هناك هجوما ومحاولات تشويه من البعض، مشيرا إلى أن اللائحة لم يتم إضافة شيء جديد بها ، وترجمت القانون حرفيا.
من جانب آخر كان قد أعلن مكرم مساء أمس عقب صدور اعتراضات بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ان القضيتين الاساسيتين فيها حق المجلس في منع بعض الأشخاص التي تخالف ميثاق الشرف والأكواد من الظهور، وكذلك حق المجلس في حجب بعض البرامج التي تخالف الميثاق وآداب المهنة”، مؤكدا ان اللائحة تم اقرارها من مجلس الدولة ولا يوجد بها ما يخالف الدستور والقانون.
وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيانًا حول إصدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، 18 مارس 2019، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأشار البيان إلى ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا.
وأوضح رشوان أن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.
وشدد ضياء رشوان على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا لمواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.
وأنهي رشوان بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا.