بعد حديث السيسى عن الجمعيات الأهلية وتحديد النسل.. 7 نتائج إيجابية لمؤتمرات الشباب

تحققت عدة نتائج إيجابية لمؤتمرات الشباب التى يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشباب بشكل دورى منذ توليه المسئولية فى 2014، بالإضافة إلى منتدى الشباب العالمى، والذى تشهده مصر حاليًا بنسخته الثانية.

وقد كان للرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المطالب التشريعية والتوجيهات البرلمانية خلال مؤتمرات الشباب، طوال الفترة الماضية مع الوضع فى الاعتبار استقلالية كل سلطة، على المستوى التنفيذى والتشريعى.

ولايمكن إنكار أو تجاهل أهمية مؤتمرات الشباب وتأثيرها الإيجابى سواء على المشهد المجتمعى العام أو الشباب، بوصفهم الشريحة المعنية بتلك المؤتمرات، حيث ساهمت فى إطلاق آلية تواصل بين المؤسسات الرسمية ممثلة فى أعلى سلطة الرئاسة والشباب اتسمت بالمكاشفة التى ساهمت فى تدعيم إعلام الحقيقة دون زيف أو مواربة بقصد الوقوف على التحديات واستكشاف سبل مواجهته وأثمرت عن نتائج إيجابية يرصدها “صدى البلد” فى التقرير التالى:

الجمعيات الأهلية
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناقشات منتدى شباب العالم، بنسخته الثانية، الروح نحو قانون الجمعيات الأهلية، الذى أثار الجدل الواسع في أوساط المجتمع المدنى طوال الشهور الماضية داخليا وخارجيا، منذ إقراره ونشره بالجريده الرسمية، بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان، وذلك بحديث الرئيس بشكل علنى عن القانون وإصابته بعوارات، تؤثر على عمل المجتمع المدنى، حيث أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وكانت الفتاة “يوستينا ثروت”، وجهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: “قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية”، ورد الرئيس بقوله: “أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار”.

تحديد النسل
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناقشات منتدى شباب العالم، بنسخته الثانية، ضرورة الحد من التزايد السكاني، مشيرًا إلى ضرورة أن ينشغل المجتمع والمعنيون بالأمر بإصدار قوانين للحد من النسل، حيث أن الدولة منذ أكثر من 50 عامًا لم تستطع حل تلك الأزمة.

دعوة الرئيس لتعديل الإدارة المحلية
شهد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان، بضرورة الإسراع نحو إنجاز قانون الإدارة المحلية، من أجل إجراء انتخابات المحليات بحد أقصى فى 2019، لحاجة الدولة المصرية لها فى إطار سياستها نحو مكافحة الفساد، والتغلب على إشكاليات الإدارة المحلية فى مصر.

وقطع مجلس النواب، من خلال لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، شوطًا كبيرا فى مناقشات هذا القانون، وانتهى من مناقشته، ولا يتبقى له سوى العرض على الجلسة العامة، والمتوقع له أن يكون ذلك فى بداية دور الانعقاد الرابع المنتظر بدايته فى أكتوبر 2018، ولم يتم عرض القانون حتى الآن على الجلسة العامة للبرلمان.

الدعوة لتعديل الأحوال الشخصية وإلغاء الطلاق الشفوى
شهد المؤتمر أيضا حديثا مطولا عن قانون الأحوال الشحصية، وتعديلاته المنتظره، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية فى ظل ما تعانيه الأسرة المصرية من نسب عالية فى الطلاق بالسنوات الأخيرة، وذلك بعد مطالبته أيضا بقانون للطلاق الشفوى، حيث كل من المقترحين “محلك سر” على المستوى البرلمانى، خاصة بعد موقف الأزهر الشريف من الطلاق الشفوى، فيما قانون الأحوال الشخصية حوله العديد من المناقشات والاختلافات ولم تشرع أى لجنة برلمانية فى مناقشته حتى الآن بالرغم من تقديم مقترحات من النواب.

تنمية صعيد مصر
مؤتمر الشباب بأسوان شهد مطالبات بالاهتمام بالصعيد والعمل على تنميته وتطويره، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث المعاناة من التهميش تلاحق الصعيد بشكل دائم، ومن ثم وجه الرئيس من خلال المؤتمر بضرورة العمل على تشكيل هيئة لتنيمة الصعيد وتطويره وعمل المشروعات الكبرى به.

ولاقى التوجيه استجابة الحكومة، وعمل على إعداد مشروع قانون بمسمى “تنمية صعيد مصر”، وتم عرضه على البرلمان، ومناقشته بلجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، لتتم الموافقة النهائية عليه من البرلمان وإصداره من قبل رئيس الجمهورية، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال وضع هذه الهيئة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا.

إقرار وحدات الطعام المتنقلة
فى أحد مؤتمرات الشباب، أثار الحضور إشكاليات مشاريع ووحدات الطعام المتنقلة التى انتشرت فى العديد من المحافظات، وأنه يتم التضييق عليهم من جانب الوحدات المحلية، ومن ثم طالب الرئيس السيسى بالعمل على تقنين أوضاعهم لمنع التضيق عليهم، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم للعمل، وهو الأمر الذى استجاب له البرلمان بإعداد مشروع قانون من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتم إصداره بشكل نهائى بموافقة الرئيس والتصديق عليه.

ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة، عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك، وعرّف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها، ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

التأمين على العمالة الموسمية
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال فى أبريل 2018، مجلس النواب، بالإسراع في الانتهاء من إصدار قانون العمل الجديد، من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي لعمال القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لمواصلة أصحاب الأعمال الشرفاء، تعزيز دورهم في حل مشكلات العمال وصون حقوقهم والاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال والوطن، وسبق حديثه عن قانون العمل، والمطالبة بسن تشريع يحمل العمالة الموسمية، ويعمل على تأمينهم، فيما لم يتم الانتهاء من أى من قانون العمل أو العمالة الموسمية حتى الآن ولا يزال بأروقة البرلمان حتى الآن.