كان رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، الذي دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ترك منصبه، مؤيدا مخلصا للرئيس قبل أن يتغير موقفه لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “ديلي نيشن”، أكبر الصحف في شرق أفريقيا.
وولد صالح في عام 1940 في ولاية باتنة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر. وعندما كان عمره 17 عاما، التحق بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي لمدة 3 سنوات.
ومع استقلال الجزائر في عام 1962، انضم صالح إلى صفوف الجيش قبل أن يدخل أكاديمية عسكرية سوفيتية ويتدرج في سلم القيادة.
وتولى قايد صالح قيادة العديد من المناطق العسكرية قبل تعيينه رئيس أركان القوات البرية في عام 1994، بعد عامين من الحرب الأهلية التي استمرت لعقد من الزمن بين الجيش الجزائري والجماعات الإسلامية المتشددة المسلحة.
وفي عام 2004، عندما كان صالح على وشك إحالته إلى التقاعد، اختاره بوتفليقة ليحل محل رئيس الأركان محمد العماري، الذي عارض ولاية ثانية للرئيس الجزائري. وهنا، أصبح قايد صالح مدينا للرئيس وكان مؤيدا مخلصا لبوتفليقة، الذي بدوره منحه السبل لتحديث القوات المسلحة وتطويرها.
وبعد عودته من باريس في يوليو 2013، حيث أمضى 80 يوما في المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية، أعطاه بوتفليقة مسؤولية إضافية وهي نائب لوزير الدفاع.
وأيد “صالح” بوتفليقة عندما تعرض للهجوم من قبل دائرة الاستخبارات والأمن ورئيسها الفريق محمد مديني، الذي تقاعد في عام 2015.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ رئيس أركان الجيش يدعم بشكل علني لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. لكنه تغير موقفه عن الزعيم المخضرم بعدما فشلت الرئاسة في تهدئة الغضب الشعبي، الذي جلب مئات الآلاف إلى الشوارع.
وفي الأسبوع الماضي، دعا صالح، بوتفليقة إلى التنحي أو إعلان عدم أهليته لشغل المنصب، ثم زاد الضغط مرة أخرى برفضه إعلان بأن الرئيس سيستقيل قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل وطالب ببدء إجراءات الإقالة.
وفي بيان، دعا قايد صالح إلى وجوب “التطبيق الفوري للإجراء الدستوري الذي يقضي بعزل رئيس الدولة”.
وأضاف أن “هدف الجيش” الوحيد هو “حماية الناس من مجموعة من الأشخاص الذين استولوا على ثروات البلد غير مهتمين بمصالح الشعب”.