أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مجموعة من القرارات خلال العامين الماضيين تصدى فيها للفاسدين الذين يحاولون الإساءة للدولة ومؤسساتها، والجور على حقوق المواطنين من خلال التحقيقات التى أجريت فى العديد من قضايا الفساد التى رصدتها الأجهزة الرقابية فى الدولة والتى قدمت للنيابة العامة، وتمت مباشرة التحقيقات فيها وتمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية للاقتصاص لحقوق المواطن والدولة.
وأصدر النائب العام قرارات عدة، والتى نبرز بعضها، حيث أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ومتهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب، وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
كما أحال النائب العام، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و6 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم «جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله».
كما تمت إحالة سكرتير عام محافظة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم للاستثمار العقاري ومساهم بشركة سيتي هوم وصاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات والتوريدات، للجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم رشوة لموظف عام.
كما أحال النائب العام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراي أوشن للبترول” وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وأحال النائب العام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
وأحال أيضا النائب العام قضية “فساد وزارة الزراعة” المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات وفقا للاتهامات المنسوبة إليهم.
كما أحال النائب العام قضية رشوة وزارة التخطيط إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة “أكت” ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة “أكت” لاتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بـ120 مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتي تقدر بمليون و319 ألفا و257 جنيهًا على سبيل الرشوة، واتهام الاثنين الآخرين بتقديم والتوسط في رشوة لموظف عمومي.
إقرأ أيضاً ...
وأحيل أيضا رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
كما أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق المتهمين في القضية المعروفة باسم “رشوة هيئة البريد” للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال جهة عملهم وتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 3 ملايين جنيه.
وأحال النائب العام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام المذكور بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وأحال النائب العام، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظفا بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
كما أحيل أيضا رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري (إحدى شركات قطاع الأعمال العام) والعضو المنتدب لها، ومدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهما جريمة تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين.
وأحال النائب العام 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوى و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم فى تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبى المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
وأحيل أيضا من قبل النائب العام محمد زايد، مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو)، وتامر حسن، مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)، ووائل عثمان، مالك شركتي مركز الخليج للتجارة (جي تي سي)، والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال (بي جي إس)، وتتبع شركتي (بابيبكو) و(بترومنت) الهيئة العامة للبترول، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق القضية المعروفة إعلاميًا باسم “رشوة حي السلام” والمتهم فيها مدير إدارة التنظيم بحي السلام، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتلقي رشاوى مالية مقابل الإخلال بأعمال وظيفته.
كما أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 6 متهمين، بينهم مهندسان استشاريان بمكتب “ممدوح حمزة ومشاركوه” للاستشارات الهندسية، وموظفان بشركة النصر للتعدين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات خاصة، بلغ إجماليها 607 آلاف جنيه، فضلا عن فوائد على سبيل الرشوة.