البنك الأفريقي: دور محوري لمصر بقيادة السيسي لدعم التعاون مع القارة السمراء
أكد رئيس البنك الافريقى للتنمية، اكينومى اديسينا، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلعب دورا محوريا فى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بيها وبين دول القارة من جهة ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التى تنفذها مصر وخاصة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ، والتى من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وتنعكس ايجابا على مصر وافريقيا، مؤكدا دعم البنك لمصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لعام 2019، مشيدا بحرص القيادة السياسية فى مصر على تنظيم منتدى افريقيا 2018، ودعوة عدد من رؤساء الدول الأفارقة ورواد الأعمال بالقارة للمشاركة فيه.
وثمن رئيس البنك الافريقي للتنمية الدور الذى قامت به مصر خلال الفترة الماضية، لدعم فرص الاستثمار فى القارة الافريقية، خلال ترأسها اجتماع التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الافريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الافريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الاساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا، اضافة إلى مشاركة السيد الرئيس فى منتدى الصين افريقيا الذى عقد مؤخرا وهو ما يؤكد دور ومكانة مصر بين اشقائها الافارقة، وذكر أن البنك استثمر 45 مليار دولار أمريكي في العمليات في جميع أنحاء أفريقيا مع التركيز بشكل كبير على البلدان الأقل نموًا.
جاء ذلك خلال جلسة حول السياسات والاستثمارات الافريقية ضمن مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك خلال منتدى افريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا والذي يشارك فيه 54 دولة أفريقية ورؤساء كل من جنوب أفريقيا وغانا واثيوبيا وغينيا ونائب رئيس نيجيريا ورئيسى وزراء الكاميرون ورواندا وبمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
وشارك في الجلسة كل من تيري تانوه، وزير النفط والطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بكوت ديفوار، والسيد/ زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، و سيلشي بيكيلي ، وزير المياه والري والطاقة بإثيوبيا.
إقرأ أيضاً ...
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى ، أنه تم تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع افريقيا، موضحة ان اجمالي الاستثمارات المصرية في افريقيا بلغت 10.2 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الافريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار.
ودعت الوزيرة، الحضور للمشاركة فى منتدى افريقيا 2018م، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى ينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام المقبل، وسيتضمن المنتدى يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، اضافة إلى دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى “تمكين المرأة في أفريقيا”، مؤكدة أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الأفريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى السيد الرئيس، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث يضع سيادته رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية.
وأشاد الحضور خلال الجلسة، بمناخ وفرص الاستثمار فى مصر، خاصة مع اختيار “بنك راند ميرشانت” مصر، مؤخرا أفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة إفريقيا، خلال تقرير “أين تستثمر في إفريقيا”، حيث تعد أكثر الدول الإفريقية جذبا للاستثمارات؛ لأنها أكبر سوق إفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلى، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول المشروعات الرائدة فى الاستثمار بالتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا، بحضور أحمد هيكل، رئيس مؤسسة القلعة، و تيم تيرنر، رئيس إدارة المخاطر بالبنك الافريقى للتنمية، حيث تم عرض خلال الجلسة، عدد من المشروعات الرائدة فى مصر واثيوبيا وتوجو، منها مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير والتى تعد أكبر مشروع قطاع خاص بمصر، ويبلغ تكلفته الاستثمارية 4.273 مليار دولار، منهم اتفاقيات بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهم البنك الإفريقي للتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، وبنك كوريا للصادرات والواردات وبنك الاستثمار الأوروبي.