القضاء الإدارى: حرمان شركات الطباعة المُحرفة للقرآن من شرف تداوله

أيدت محكمة القضاء الإدارى، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف التعامل مع شركة طباعة وحرمانها من شرف تداول طباعة المصحف الشريف، لتحريفها في طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة دون ترخيص، مع وضع تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها.

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، أنها ثبت يقينًا لديها بصحة ومشروعية قرار حرمان الشركة المدعية من طباعة المصحف الشريف، لقيامها بمخالفات جسيمة، من خلال طباعة الكتاب المقدس، باختلاف المقاس والترميز والتلوين وأحكام التجويد والتفسير وما شابه ذلك، باعتمادها على ترخيص قديم صادر لها دون الحصول على ترخيص آخر ومراجعة الأزهر للنسخة الجديدة.

وقالت إن قرار مجمع البحوث استهدف صون كتاب الله “الذكر الحكيم ” من أن تناله يد العابثين، بهدف غلق الباب لأي محاولات لطبع المصحف الشريف بدون تصريح من الأزهر، فلابد من الحصول علي التصاريح اللازمة مع التزام الحدود، وإلا أصبح الأمر خبالا وبابًا واسعًا وسبيلًا منحرفًا أمام العابثين، وأصبح هناك أخطاء تصيب كل مسلم غيور بالحزن والحسرة.

وأسست المحكمة حكمها على أن القرآن الكريم هو كلام الله جل شأنه المعجز المنزل بلسان عربي مبين على قلب رسوله الأمين، والتى استغرقت رحلة نزوله ٢٣ عام من السماء إلى الأرض، وحفظ الله هذا الكتاب المقدس ليظل وديعة الله الخالدة لهداية البشرية، وظل المسلمون منذ بزوغ النبوة يحملون للقرآن الكريم كل إجلال وتقديس ومهابة، لذا لا يمكن السماح لأحد بالتحريف به، ولابد من الحصول على التراخيص والرقابة على الطبع.