واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة اتهام المنتج أحمد السبكي و11 آخرين من أنصاره باقتحام موقع “صدى البلد” الإخبارى، وإتلاف بعض محتوياته والاعتداء على الزملاء الصحفيين وتوجيه السباب والشتائم لهم.
جاء ذلك فى الوقت الذى تقدم 11 صحفيا بموقع “صدى البلد” ببلاغ جديد استكمالا للبلاغ الأول بقسم شرطة الدقى يتهمون فيه أحمد السبكى ونجله كريم السبكى وآخرين غير معلومين بالتعدى عليهم بمقر عملهم بالموقع ومنعهم من الخروج واحتجازهم بغرفة رئيس التحرير وتحطيم بعض محتويات الموقع والتعدى عليهم بالسب والقذف.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال الكاتب الصحفى أحمد صبرى، رئيس تحرير موقع “صدى البلد” الإخبارى، فى الواقعة وكذا الاستماع إلى 2 آخرين من الصحفيين الذين أكدوا واقعة الاقتحام وهو ما أشارت إليه كاميرات المراقبة.
وقد واجهت النيابة العامة المنتج السبكى وآخر تم ضبطه معه بالاتهامات وبعد رفض التصالح من قبل الزملاء وتمسكهم بالسير فى القضية، قررت النيابة إخلاء سبيل السبكى وآخر بكفالة ألف جنيه لكل منهما ما لم يكن مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، بعد اتهامهم بالبلطجة والتعدي بالضرب على صحفيين والإتلاف.
وجاء فى قرار النيابة أنه يتم إخلاء سبيل السبكى ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وبإجراء الكشف الجنائي عليه تبين أن عليه حكما، حيث توجه محامي السبكى إلى النيابة للمعارضة على حكم الحبس.