واصلت وزارة الداخلية التصدى الحاسم للمراكز التعليمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا، فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والإستيلاء على أموالهم من خلال المراكز غير المرخصة التى تقوم بإيهام الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا بالغربية بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا وإنتحاله لصفة دكتور بإحدى الجامعات ومنح المتدربين شهادات منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية، مزورة .
والاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية وبتفتيشها عُثر على مجموعة من كشوف بأسماء أشخاص مختلفة وأسماء البرامج التدريبية وأسعارها، وبينها 72 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة تُفيد إجتيازهم دورات مختلفة “مزورة”، و5 دفاتر إيصال إستلام نقدية بإسم الأكاديمية، ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية وإعلان للأكاديمية المشار إليها، وهاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول “لاب توب” وطابعة.
وبفحص الهاتف المحمول ، تبين أنه مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور بطاقات رقم قومى وشهادات تخرج ، ومحادثات خاصة بالأكاديمية على تطبيق الواتس آب.
بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بارتكابه للواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.