تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، في اجتماعاتها المقبلة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
كانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، انتهت من كتابة تقريرها في سرية تامة، وجرى تسليمه إلى رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، ويتضمن الملاحظات حول التعديلات المقدمة بشأن ذات القانون، من كلا النائبين ثروت بخيت عضو اللجنة، والذي يتبنى رؤية نقابة المحامين في التعديلات المطروحة والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.
يشار إلى أنَّ اللجنة التشريعية كانت شكلت في نوفمبر من العام الماضي، لجنة فرعية برئاسة الدكتور حسن بسيوني عضو اللجنة، وأكثر من 5 أعضاء، من بينهم النواب إيهاب الخولي وشرعي صالح وجمال الشريف وعفيفي كامل، وذلك لمراجعة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون المحاماة وإزالة العوار الذي يشوب بعض مواده، إلا أنَّ اللجنة لم تنته من عملها، خاصة بعد اعتذار رئيسها “بسيوني” عن استكمال عمله، الأمر الذى ترتب عليه تكليف النائب محمد مدينة بمهام رئاسة اللجنة الفرعية.
وفى الآيام الماضية، عقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت فيها الملاحظات المقدمة من نقابة المحاميين حول مشروعي القانونيين وأجرت مراجعة لقانون مهنة المحاماة الحالي.
إقرأ أيضاً ...
وتتضمن ملامح مشروعي القانونيين المقدمين من النائبين ثروت بخيت وسليمان وهدان، إجراءات لحماية المحاميين وفقًا للدستور المصري، وتشمل التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي في أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة، وتحصل مقدما في أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويًا بجداول النقابة، بما يحافظ على استمرار تنقية الجداول.
كما تتضمنت التعديلات، أن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.
وكشفت مصادر “، أن التعديلات المقدمة تتضمن استمرار وضع قيد في ترشح النقيب الحالي لأكثر من فترتين متتاليتينـ وهو ما كان نقطة الخلاف سابقًا مع بعض أعضاء مجلس نقابة المحاميين .