بزيادة 15٪ و 9.8 مليون مستفيد .. البرلمان يحسم قرار رفع المعاشات.. غدا
يعكف البرلمان غدا الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، في إطار خطة تحسين الأجور والمعاشات التي تنتهجها الدولة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها، والتي تبدأ من يوليو القادم.
وتضمنت أهم الأحكام التي بمشروع القانون، حيث تضمنت المادة الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين، ويضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، يُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
إقرأ أيضاً ...
وزارة التضامن الاجتماعي، بدورها أكدت حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد، كما ان عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما ان عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش تمثل 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
وبشأن مراجعة مجلس الدولة، تضمن التقرير رأى قسم التشريع ملاحظة على البند (ج) من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث رأى حذف عبارة ( ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019) الواردة في عجز البند (ج) من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لكونها وضعت حدًا أقصى للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بالنسبة ذاتها من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2019، وحتى لا يحرم المستحقون من الحصول على كامل نسبة الزيادة على الرغم من أنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعا بنسبة واحدة دون تمييز طالما كانوا من أصحاب المعاشات الذين توافر في شأنهم اصل استحقاقه ويواجهون جميعا أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء.
وفي تقريرها قالت لجنة القوى العاملة إنها قامت بأخذ رأى وزارة المالية بشأن مشروع القانون، واطلعت على ملاحظة مجلس الدولة، وأيدت ما ذهبت إليه الوزارة، من أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول بما يحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينفي عن المشروع أي شبهة للعوار الدستوري، وعليه، فقد رأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالصيغة المرفقة حيث إنه تضمن أحكامًا تواكب احتياجًا فعليًا لدعم أصحاب المعاشات، بما يدعو إلى الموافقة عليه.