الجنايات تقضي بالسجن ما بين المشدد والمؤبد للمتهمين في التخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع إيران”، بمعاقبة المتهم علاء معوض علي معوض عبيد، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 الف جنيه عما أسند إليه، ومعاقبة الثاني والثالث والرابعة والخامس بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

صدر الحكم المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت هيئة المحكمة تجرى المحاكمة بجلسات سرية بلغت 32 جلسة من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.

وأحالت النيابة العامة كلا من علاء معوض علي معوض عبيد، محبوس، وحسن درباغي وشهرته “الحج حسن”، هارب، ومحمد حسن مكاري وشهرته “أبو حسين”، هارب، وحميدة الأنصاري، هاربة، وكريمي محسن، هارب، وشفيعي حسين، هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تخابر المتهم الأول مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية بأن اتفقوا مع المتهمين الثاني والثالث، مسئول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة وحتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آحخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.

وضم أمر الإحالة أنه نفاذا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.

وطلب وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما ارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 70 ألف دولار أمريكي المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن أودع جزءا من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبنائه القصر، وأخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها.

أما المتهمون من الثاني حتى السادس، فاشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولًا فقرة 1 بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استغلوا المعلومات وإرسالها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذي اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم لفحصهم والنظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.