الإيجار القديم يشعل الخلاف داخل البرلمان .. والحكومة : التزمنا حرفيا بحكم الدستورية العليا

قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن “بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال التى تناقش مشروع قانون بشأن “بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى.

وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتبارية لكانت تعرضت له ، مستطردا “البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستوري بل نحن التزمنا بحكم الدستورية..”.

وطالب عبد العال غاضبا بحذف كلمة “غير دستوري” من المضبطة، قائلا: أعتقد أن المجلس يقول إنه دستوري او غير دستوري إلا مابقالوش شغلة”.

وحاول مروان الحديث إلا أن عبد العال تابع ” كلماتك كانت واضحة لكى لا ينتقد النواب مشروع القانون ، بس أنا بفهم كويس جدا ولن أقبل الإساءة للمجلس طبقا للدستور من حق المجلس أن يشرع فى كافة المسائل والأعضاء داخل القاعة يتمتع بحرية كاملة فيما يبديه من آراء”.

وأوضح عبد العال أن هناك محاذير لم تتقرب منها المحكمة الدستورية أو تتصدى لها لكن أسباب الحكم (الحيثيات) وهى جزء لا يتجزأ من المنطوق تحمل من بين ما تحمله قاعدة المساواة “.