شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، انتقادات جديدة من جانب عبد العال، تجاه الحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور رغم أنه دستوريا ينتهى دور الانعقاد في 30 يونيو من كل عام.
جاء ذلك الحديث ردا على النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن سياسة الحكومة بشأن الأجندة التشريعية غير مريحة ولابد يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن تتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقرب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر.
وأكد عبد العال أنه تحدث بجلسة الأربعاء بشأن هذه الأزمة، وأن المجلس الذي أنهى ما يقرب من 600 قانون لا يتأخر يوميا في أداء دوره، مستشهدا بما حدث بشأن قانون الجمعيات الأهلية الذي وجه بشأنه رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2018 ولم تتقدم الحكومة به للبرلمان إلا في 26 يونيو 2019 رغم أنها تعرف أن المدة الدستورية لدور الانعقاد في 30 يونيو، وأننا ضروري أن نحصل على إجازة وفق للضوابط الدولية البرلمانية قائلا: “الإجازة البرلمانية مهمة حتى لا يكون النائب مرهقا ويصدر قانونا دون أن يدري مضمونه”.
وأبدى تعجبه من الاطلاع على مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة في الجرائد دون التنسيق مع البرلمان بشأنها، وهذا أمر غير مقبول، وقال: “إننا كنواب منفتحين ولا نرفض مناقشة أي قانون ومن ثم التنسيق بشأن الأجندة التشريعية ضرورة مهمة ولابد من جدولتها”، وأضاف: “طوال الفترة الماضية وإحنا منفتحين وبنية صافية لمناقشة أي مشروع قانون، ولكن الحكومة للأسف تضعنا في موقف محرج وصعب ولا داعي له، نحن قاربنا على إصدار 600 قانون ولمصلحة الاستقرار نغلب التشريع علي الرقابة وأتصور أن ذلك أحد الأسباب الذي يجعل الحكومة تتعامل معنا بهذه الصورة”.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن “الحكومة تقدر شخص رئيس المجلس على الجهد الكبير الذي يبذل من جانب المجلس وتصديه للعديد من القضايا التى كان يتهرب بها من كانوا في الماضي، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وذلك من أجل صالح الدولة المصرية”.
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن التنسيق بشأن الأجندة التشريعية ضرورة مهمة، ونحن لا نتخلى عن أداء مهمتنا إطلاقا من أجل الصالح العام قائلا: “مستعدون للعمل 24 ساعة يوميا”، فيما عقب عليه رئيس المجلس بالتأكيد على أنه دائما يغادر المجلس في قرابة الساعة العاشرة مساءً ويستكمل مناقشة التشريعات مع مستشاره القانوني حتى الساعة الثانية ليلا، وهذا أمر يؤثر على الذهن، خاصة أن التشريع يعتمد على الذهن وليس هو وظيفة عامة”.
كما تدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب مرة أخرى، بالحديث بقوله: “اسمح لي د. علي عبد العال، لو أنت رئيس جمهورية تعطي تعليمات ولا تنفذ ماذا تقول للرأي العام”، وذلك في إشارة لقانون الجمعيات الأهلية الذي تحدث بشأنه رئيس الجمهورية منذ 2018 ولم يرسل من الحكومة للبرلمان إلا الأسبوع الماضي أي بعد قرابة عام قائلا: “هذا أمر غير مقبول، لابد من التعاون والتنسيق”.
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقال: “إننا من أجل المصلحة العامة نعمل مضطرين لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية خلال الأيام المقبلة، ونحن في موقف صعب لابد أن نتحمل به المسئولية لمناقشة قانون الجمعيات خلال الأيام المقبلة”، موجها سؤالا لرئيس الائتلاف عن جاهزية لجنة التضامن لنظر القانون، وهو الأمر الذي عقب عليه بأنه في طور الدراسة من جانب اللجنة.
وطلب النائب مصطفى بكري الحديث، وأكد احترامه لكل وجهات النظر التى عرضت بالقاعة ولكن التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان قائم بدليل المهام والقوانين التى أًدرناها خلال الفترة الماضية، رافضا أن يتم تصدير صورة الإحباط وأن أي إخفاق ليس في صالحنا جميعا الجميع من البرلمان والحكومة يبذلوا المستحيل من أجل الأفضل، فيما عقب رئيس المجلس بالتأكيد علي أن الجميع سيتحمل المسئولية من أجل الصالح العام وسنناقش قانون الجمعيات الأهلية من أجل المصلحة العليا.
يشار إلى أنه وفق حديث رئيس المجلس كان دور الانعقاد الحالي كان سيتم الانتهاء منه اليوم، الخميس، إلا أنه في ظل الحديث عن مناقشة قانون الجمعيات الأهلية من المؤكد أن يتم امتداد دور الانعقاد الحالي لفترة أخرى.