مينا القمص:لماذا تاخر تفعيل لجنة المراجعة الايمانية واختفاء الاعلان عن موعد اعلان الدستور الكنسى ؟ وماهى تداعياتها
لانعتقد ان قرارات وتوصية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية مجرد فض مجالس , او تمرير مرحلة ,وكما كتبنا مرارا , ان المجمع المقدس الاخير , وصف بشكل صريح , ان هناك مشكلة تعيش فيها الكنيسة ,وهى وجود خروقات ايمانية وعقيدية , يشعر بها الشعب القبطى ويشعر بها الاكليروس , واعرب عنها كثيرون من اعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية فى جلسات المجمع التى سبقت الاجتماع العام للمجمع واثناؤه.
و يحسب للمجمع المقدس انه سعى للتكاتف لعلاج هذه الخروقات , وهذا امر اكثر من رائع.
ويبدو ان انشغالات مطارنة واساقفة الكنيسة , جعلت توصيات وقرارات المجمع المقدس لم يتم التحرك نحو تنفيذها , ولعل اولها هى توصية لجنة المراجعة الايمانية , والتى اختير لها المطران الانبا هيدرا مطران اسوان, ومن المفترض ان يعلن عن اعضاء اللجنة المعاونة للمطران الانبا هيدرا , وايضا مقرها , وكيفية وصول الشكاوى والخروقات اليها ؟ وايضا الية عمل هذه اللجنة .
اننا نستغرب كثيرا من تاخر كل هذا ؟ وتاخر العمل فى هذه اللجنة لطمانة الشعب القبطى والاكليروس.
الامر المهم , بل الاكثر اهمية , هو ماتقوم به لجنة الايمان والتعليم , من اعداد دستور للكنيسة القبطية , يضم كل التفاصيل الخاصة باللاهوت والايمان والعقيدة والطقس والتعليم الارثوذكسى , وقد كلف بالعمل على اعداده فعلا عدد كبير من الاباء والمتخصصين الارثوذكسيين كل فيما يخصه, بحيث يكون حاكما للتعليم فى الكنيسة القبطية , ويمنع الخروج عليه.
ونحن نرى ان كل من يريد الدفاع عن الايمان والعقيدة والتعليم الارثوذكسى , ويرى ان هناك خروقات , تحدث بها اسقف او كاهن او راهب او علمانى , فقد اصبحت لديه الالية الكنسية القانونية ويراسها مطران جليل ارثوذكسى هو الانبا هيدرا, ولذى نحن تحدثنا عن ضرورة تفعيل لجنة المراجعة الايمانية برئاسة الانبا هيدرا , لكى يجد كل من يرى خروقات طريقا كنسيا يلجأ اليه , ليدافع عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية , بدلا من الهرى على التواصل الاجتماعى, او الهرى فى منصات خفية وراؤها اساقفة لاتسمن ولاتغنى من جوع انما تؤدى لقسمة الكنيسة.
حتى كتابة هذه السطور , فان الاليات الكنسية والقانونية التى اشرنا اليها غير مفعلة وغير موجودة, لكى تجد الخروقات فى التعليم الكنسى الارثوذكسى المسار الصحيح لدراستها , ونقاش اصحابها واتخاذ قرارات بشانها
فهل توفى الكنيسة بالتزامها بتفعيل لجنة المراجعة الايمانية وتحديد موعد الانتهاء من الدستور الكنسى ؟