وقعت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، أمرا بإلغاء العمل بقانون بروكسل لعام 1972، ما يعني إنهاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
وقال بيان الحكومة المنشور عبر موقعها الإلكتروني إن قانون عام 1972 هو الأداة التي ترى أن اللوائح تتدفق إلى قانون المملكة المتحدة مباشرة من الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ويمثل إعلان إلغاء القانون خطوة تاريخية في إعادة سلطات التشريع من بروكسل إلى المملكة المتحدة، واستعادة لندن السيطرة على قوانينها، وهو ما صوتت عليه الجماهير في استفتاء عام 2016.
إقرأ أيضاً ...
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عبر “تويتر” تعليقا على ذلك: “سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، توقيع هذه الوثيقة تعني أننا نستعيد السيطرة على قوانينا يوم البريكست”، أي يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا.
وقالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات.