أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتقديم وزير الداخلية اريه درعي للمحاكمة وتوجيه عدة تهم له، منها ارتكاب مخالفات ضريبية والاحتيال وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته ومدخولاته.
وتشتبه الشرطة في ارتكابه لتلك المخالفات أثناء توليه المنصب الوزاري، كما أوصى المحققون بتوجيه اتهامات لشقيق درعي، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.
ولم توجه سلطات الاحتلال اتهاما للوزير المذكور بتلقي رشوة حسبما أكدت تقارير إعلامية في أبريل الماضي، والتي أسقطت عنه بسبب نقص الأدلة، وعلق درعي على قرار الشرطة قائلا إنه يرحب بعدول الشرطة عن اتهامه بالرشوة معربا عن ثقته في التحقيقات.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أعلن رسميًا استقالته من منصبه بسبب سياسة حكومته في التعامل مع الأوضاع بقطاع غزة، وشهدت إسرائيل أزمة سياسية على مدار الأيام الماضية وسط مطالبات بإجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن درعي قد سجن لمدة سنتين في عام 2000 بعد اتهامه بالرشوة والنصب والاحتيال، ثم عاد للمشهد السياسي بعد 10 سنوات ليتولى منصبًا وزاريًا جديدًا.