أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجمله لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم وهو موظف عمومي – استولى على 500 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وذلك حيلة بأن قدم فواتير مزورة منسوبة لعدة أشخاص و جمعيات خاصة ومحلات تجارية تفيد إنفاقه للمبلغ أنف البيان على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة وما يستلزمه ذلك من نفقات وتكاليف أطعمة وأدوات مكتبية ومستحقات للمحاضرين على خلاف الحقيقه. فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على ذلك المبلغ لنفسه بنية التملك واضاعته على ملك جهة عمله
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات عرفية ( ايصالات سداد فواتير منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص جمعيات خاصة ومحلات تجارية تفيد أنفاق المتهم المبالغ أنفة البيان على تنظيم الدورات التدريبية على خلاف الحقيقة ويكون أضرعمدا بأموال الجهة التي يعمل بها المشار إليها”.