أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.
جاء ذلك في كلمته اليوم خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي.
قال مدبولي إن الحكومة المصرية أطلقت “إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الإستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، وانبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارًا من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه في هذا الإطار، قامت الحكومة أيضًا من أجل ضمان ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.
إقرأ أيضاً ...
وأضاف رئيس الوزراء أنه في ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري، الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، فإننا نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه في خطوة هامة على مسيرة تنفيذ رؤية وإستراتيجية الدولة، صدر في أغسطس 2018 قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مُستهدفين في ذلك أن يكون هذا الصندوق بمثابة إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا إلى أن الجهود لا تتوقف لأن توقعات شُعوبنا مِنَّا كبيرة، فالمشروعات القومية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعى هو غايتنا.
وقال مدبولي: إنني من واقع الإدراك بأهمية وحيوية الدور المنوط بالبنوك المركزية العربية، أود أن أُؤكد في ختام حديثي على أهمية تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين بعضها البعض، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، وذلك بُغية تحقيق الأهداف المنشودة والآمال المعقودة على حضراتكم. ولأن للكفاءة والاجتهاد ثمرة فإننى وأنا بينكم أهنئُ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى لانتخابه رئيسًا للتحالف الدولى للشمول المالى، وهو اختيار له دلالاته من ناحية، ويضيف لمهام طارق عامر وهو أهل لها.
وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع وجدد الترحيب بالحضور في مصر، متمنيًا لأعمال الاجتماع كل النجاح والتوفيق، وأن يخرج بقرارات تُسهم في مسيرة عمل المجلس الموقر.