تتابع وزارة التنمية المحلية ملف تنمية محافظات الصعيد، والبرامج التى تتم على أرض الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة به، وعقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية فى محافظات الصعيد فى ضوء الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة.
وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، موضحة أهمية هذا التنسيق تلافيًا لحدوث أى ازدواجية فى تنفيذ المشروعات التنموية التى ستقوم بها الهيئة، والتى تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى بالحكومة.
وأشارت إلى أنها تقوم بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه بالاشتراك مع البنك الدولى فى تمويلها جزئيًا، وذلك على مدى 5 سنوات، مشيرة إلى أن المشروعات التى يتم القيام بها فى المحافظتين تتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.
ونوهت أنه تم تخصيص مبلغ 6,3 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقرًا فى 11 محافظة خلال خطة العام المالى الحالى ، وذلك بناء على احتياجات هذه القرى ، مضيفة أنه تم إنفاق مبلغ 1.3 مليار جنيه على مشروعات عاجلة فى القرى الأكثر فقرًا فى 5 محافظات وذلك خلال الربع الأخير من العام المالى السابق فى الفترة من مارس 2019 وحتى يونيو 2019، وتم إنفاق 95% من المبلغ المقرر على استكمال مشروعات عاجلة وفقًا لاحتياجات المواطنين.
إقرأ أيضاً ...
وأوضحت أنه يجرى التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، فى القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد لتحسين مستوى جودة الحياة لأهالى هذه القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لأبنائها.
ووجهت الوزارة بضرورة عقد اجتماعات دورية بين قطاعاتها وهيئة تنمية الصعيد للتنسيق المشترك وعمل خطة عمل متكاملة بناء على الإمكانيات والموارد المتاحة والمشروعات المطلوبة والتوصيات المستقبلية لتعظيم موارد محافظات الصعيد وتحديد أولويات المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين العاجلة وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وعرض خلال الاجتماع بعض الملفات التى تهتم بها الوزارة والتى يمكن لهيئة تنمية الصعيد المشاركة في بعض بنودها للوصول الى صورة مثلى فى التنفيذ منها منظومة النظافة والاستثمار فى المحاجر وتوفير فرص عمل للشباب فى محافظات الصعيد فى مجالات زراعية وصناعية حسب موارد كل محافظة.
ومن جانبه أشار اللواء سامى الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد الى حرص الهيئة على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها، لافتًا الى قيام الهيئة بعمل عدة دراسات فى مجال الزراعات الحديثة وتقليل الفاقد فى محصول قصب السكر وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعى فى محافظات الصعيد لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية والذى يتراوح من 30% :70% إضافة الى الاستفادة من الحجر الجيري والرخامى بهضبة أبو طرطور وتعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء.