نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قوله إن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي.
وقال المكتب إن هذا الإجراء قد يُتخذ بسبب عمليات الإعدام التي قد تكون أنقرة مسؤولة عنها بحكم القانون الدولي بما فيها التي نفذتها القوات الموالية لها بحق المقاتلين الأكراد وبحق زعيمة حزب سياسي كردي.
وقتلت قوات موالية لتركيا، السياسية الكردية هفرين خلف، عقب العدوان التركي على شمال سوريا.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن مقاتلين موالين لتركيا، قتلوا هفرين في كمين على طريق بشمال سوريا السبت الماضي.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويتابع الحرب في سوريا إلى أن الجماعات المدعومة من تركيا قتلت تسعة مدنيين على الطريق من بينهم هفرين خلف الأمين العام لحزب مستقبل سوريا، وهو حزب علماني.