واصل قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، ضرباته الامنية ضد مروجى ومصنعى الاسلحة النارية بدون ترخيص.
وتمكنت الحملات من ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطع سلاح نارى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (3عاطلين– “لهم معلومات جنائية مسجلة” – جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى) .. بإدارة ثلاث ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
إقرأ أيضاً ...
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية، بإشراف محمود ابو عمرة مدير مباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (104) قطع سلاح نارى بياناتها كالتالى: (61بندقية خرطوش – 43 فرد محلى – 611طلقة مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع – منظار رؤية)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار.
وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بإدارتهم لعدد ( 3 ) ورش أخرى لتصنيع والاتجار فى السلاح، وأرشدوا عنها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( 3 طبنجات مُحدثة صوت – كمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.