اغلاق الكنائس فى الجزائر..لايتعلق بتطبيق القانون انما تقسيم الشعب فى مثل هذا الظرف الحساس..باعذار تقدمها الدولة لإغلاقها بأسم القانون

إضافة إلى إغلاق الكنائس، فقد تمت محاكمة أعضاء الكنيسة البروتستانتية في الجزائر عدة مرات بتهمة التبشير (الذي يمنعه قانون 2006).

تقول كريمة ديراش وهي باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا أخصائية في الدراسات المغاربية، واشتغلت بالخصوص على مسألة الشبكات الإنجيلية التي أقيمت في هذه المنطقة الجزائرية:

“إن عدم توفر المعايير الأمنية أو عدم وجود ترخيص من قبل اللجنة الوطنية للطوائف كلها أعذار تقدمها الدولة للتمكن من إغلاق هذه الكنائس باسم القانون.

لكن لا بد من تحليل ذلك على ضوء ما تشهده الجزائر حاليا لنفهم أن جعل السكان يركزون انتباههم على البروتستانتيين والقبائل، حتى تنتشر الفتنة بين الجزائريين، هو فرصة لا تعوض. إنها إستراتيجية معهودة لدى النظام لتقسيم الشعب، وهذه الفئات تمثل الهدف الأفضللهذا الغرض.

لا تقوم السلطات الجزائرية باستهداف البروتستانتيين وحدهم، بل يتعرض أيضا للمضايقات كل من يخرج عن التقاليد المعهودة والمحددة من قبل السلطة.

“تتعرض هذه الكنائس البروتستانتية لاستهداف خاص لأن التابعين لها يجاهرون بعقيدتهم”

ولكن إذا كانت هذه الكنائس البروتستانتية مستهدفة بصفة خاصة فلأن التابعين لها يجاهرون بعقيدتهم، بينما الكنائس التاريخية في الجزائر، مثل الكنيسة الكاثوليكية، تمارس أقل طقوس، ولم تقم منذ فترة طويلة بعمليات تبشير بل وترفض حتى التحولات للدين المسيحي. بعكس ذلك تعتمد الكنائس البروتستانتية ذات النزعات الإنجيلية الجديدة، مثل تلك التي تم إغلاقها، على التبشير والوعظ. وقد كان هذا سر نجاحها في تطعيم الكنيسة الجزائرية البروتستانتية التاريخية، وفي جلب مريدين جدد نحوها، بينما يعترف قانون 2006 بالحق في اعتناق ديانة أخرى لكنه يعاقب العمل التبشيري.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المسلمين الجزائريين يعتنقون الإنجيلية الجديدة فهذه الكنائس تقدم نموذجا مجتمعيا مختلفا عما اعتادوه، وتعمل على تكوين رابطة اجتماعية بين مؤمنيها…

لقد تطور المجتمع الجزائري بشكل كبير فيما يتعلق بهذا التنوع الديني. ولإن كانت السلطات هي التي تقوم بوصم المسيحيين وبمحاكمتهم  أو طردهم من وظائفهم عندما يعملون في القطاع العمومي، فإن مختلف الفئات الدينية لا تشهد عنفا في ما  بينها.”

نقلا عن موقع فرنسا 24