اتهمت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، بتحويل الأموال إلى “الإرهابيين ودعم الإرهاب” بمعارضته لقانون “الولاء للثقافة”.
كما هاجمت ريجيف، رئيس حزب “كلنا”، وزير المالية موشيه كحلون، وقالت إنه “يريد إسقاط الحكومة من داخل الحكومة”، بسبب قراره منح حرية التصويت لأعضاء كتلته، وفقا لها فإن وزير المالية “خائف من فنانين ونصف فنان”.
جاءت تصريحات ريجيف هذه في مؤتمر صحفي عقدته في الكنيست، بحضور مدعوين من أعضاء مركز حزب الليكود، الذين اشتبكوا مع الصحفيين في المكان وشتموهم.
وأعلنت ريجيف أنها تعتزم محاولة تمرير القانون الذي سيسمح لاحقا بالمس بميزانيات الثقافة.
وقالت: “أنا حقا لا أعتزم الاستقالة وإعطاء بعض الهيئات الثقافية هذه المتعة”، إلا أنها أضافت أنه إذا واصل الائتلاف التصرف هكذا، “أعتقد أن رئيس الوزراء سيوازن كل الاعتبارات، إن آخر من يخشون الانتخابات هم الليكود”.
وأشارت ريجيف إلى أن كحلون يملك سلطة إلغاء ميزانيات المؤسسات الثقافية، لكنه لم يستخدم هذه السلطة حتى الآن على الرغم من التوجه إليه بأنهم انتهكوا “قانون” النكبة.
وقالت: “لقد سمح بمواصلة تمويل الأفلام والمسرحيات التي تمجد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدم”.
كما هاجمت وزيرة الثقافة الوزير السابق، أفيجدور ليبرمان، وقالت: “ما الذي حدث له؟ لقد ادعى أنه لا توجد مواطنة بدون ولاء، تخيلوا أن ليبرمان، مع الطيبي وتمار زاندبرج، يحول الأموال إلى الإرهابيين ويدعمون الإرهاب”.
وقالت ريجيف إن ليبرمان كان قد وعدها بعد استقالته من منصب وزير الجيش بدعم القانون، لكنه تراجع عن ذلك الآن.
وأضافت: “الولاء هو فقط لـ الأنا لديه، وكلمته ليست في الحقيقة كلمة”.
وقالت رئيسة ميرتس تمار ساندبرغ تعقيبا على ذلك، إنها تدعو ريجيف إلى “إزالة حصانتها ومواجهة الروث الذي يخرج من فمها مرة واحدة وإلى الأبد”.
كما انتقدت الوزيرة عضوي الكنيست من الائتلاف، بيني بيغن (الليكود) وراحيل أزاريا (كلنا)، بسبب معارضتهما للقانون، وقالت: “لا يمكن أن يفعل كل عضو في الكنيست ما يريد، سواء كانت راحيل أزاريا أو بيني بيغن، وهذا أمر مخجل بالنسبة لهما”.
وقالت ريجيف إنها كانت تعتزم تقديم مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، لكن رئيس الائتلاف ديفيد أم سالم طلب منها الانتظار.
وفي أعقاب المؤتمر الصحفي، دعا رئيس المعسكر الصهيوني آفي جباي، كحلون ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، إلى تفكيك الحكومة.
وكان الائتلاف قد سحب مشروع قانون “الولاء في الثقافة” من جدول الأعمال، قبل موعد التصويت عليه بعد الظهر في القراءتين الثانية والثالثة.