التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، السبت، بالمحافظين فى إطار ورشة العمل التى نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها، إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أى معوقات.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى الإجراءات الضخمة التى تمت ويتم تطبيقها لتطوير مناخ الاستثمار، والتى تضمنت الإصلاحات التشريعية، ومنها إصدار قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وأنواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة تتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بدميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود ممثلين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035 وإزالة أى تحديات تواجه المستثمرين من خلال مبادرة “استثمار بلا تحديات” http://support.miic.gov.eg
إقرأ أيضاً ...
وقالت الوزيرة إنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتى تعد إحدى آليات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بجميع المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة بـ “نويبع – أسوان – المنيا – الجيزة – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – شرق بورسعيد”، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية.
وتشهد المناطق الحرة حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الأساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا فى تطوير المنطقتين الحرة فى بورسعيد والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين، ويوجد بالمناطق الحرة ما يقدر بـ 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار بنسبة مساهمة اجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالى رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.
وذكرت أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها إضافة الي تشجيع المستثمرين إلى التوسع في استثماراتهم والاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فيما يخص المشروعات الاستثمارية في المحافظات وتحديث الخريطة الاستثمارية.