واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات واقعة على نهر النيل بمنطقة الصف بالجيزة، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ 7 قرارات إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة.
وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات واقعة على مجرى نهر النيل، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات واقعة على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ 32 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ 100 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ 95 قرار إزالة متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.